الديمقراطية المباشرة العالمية

DirectDemocracyS

البرنامج السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي

المملكة العربية السعودية

تحليل نقدي شامل وخارطة طريق للتحول الديمقراطي

يونيو 2026

نُشر بموجب إطار DirectDemocracyS (DDS) العالمي

مقدمة: رسالة DirectDemocracyS إلى شعب المملكة العربية السعودية

أيها المواطنون السعوديون الكرام، أيها السكان المقيمون على هذه الأرض العريقة،

يُقدَّم هذا البرنامج إليكم من DirectDemocracyS (DDS)، وهو نظام سياسي عالمي مبني على قواعد راسخة: الديمقراطية المباشرة الحقيقية، والملكية الجماعية غير القابلة للتنازل، والقيادة المشتركة، واحترام إرادة الشعب. نؤمن إيماناً راسخاً بأن ثروات كل بلد وسلطة القرار فيه يجب أن تبقى إلى الأبد، وبشكل حصري، في يد شعبه.

لسنا هنا لفرض نموذج غربي أو شرقي، ولا لإلغاء هويتكم وتراثكم وإسلامكم الكريم وثقافتكم العربية الأصيلة. نحن هنا لنقدم أدوات وآليات تُمكّن كل مواطن وكل مقيم من المشاركة الفعلية في تشكيل مستقبله ومستقبل أبنائه، بطريقة سلمية، ذكية، آمنة، ومتدرجة.

نرفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال العنف أو الانقلاب أو الفوضى. التغيير الحقيقي والمستدام لا يُبنى بالقوة، بل يُبنى بالوعي والتنظيم والإرادة الجماعية للشعوب.

الفصل الأول: التحليل النقدي للواقع الراهن في المملكة العربية السعودية

1.1 النظام السياسي: الملكية المطلقة وغياب التمثيل الشعبي

تحكم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1932 أسرة آل سعود في ظل نظام ملكي مطلق لا تتوافر فيه أي انتخابات تشريعية وطنية حقيقية، ولا أحزاب سياسية مرخصة، ولا حق دستوري مكفول في حرية التعبير أو التجمع. يُعدّ ذلك واحداً من أكثر الأنظمة مركزيةً للسلطة في العالم.

يرتكز النظام رسمياً على أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن التفسير العملي لهذه الأحكام يخضع خضوعاً شبه تام لإرادة الأسرة الحاكمة، مما يجعل الدين في الكثير من الأحيان أداةً لتبرير السلطة لا قيداً عليها.

منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دفة السلطة الفعلية عام 2017، شهدت المملكة ما وُصف بـ"الإصلاح": السماح للمرأة بقيادة السيارة، وفتح دور الترفيه، وتعديل نظام الولاية جزئياً. بيد أن هذه الإصلاحات جاءت من فوق إلى أسفل، منحوحةً من السلطة لا مستَحقةً من الشعب، وترافقت مع موجة غير مسبوقة من القمع الممنهج لأي صوت معارض.

الأدلة والوقائع الموثقة:

• في عام 2025، نفّذت المملكة ما لا يقل عن 300 حكم إعدام، بما فيها إعدام الصحفي تركي الجاصر في يونيو 2025، فيما تُشير منظمات حقوق الإنسان إلى توظيف عقوبة الإعدام أداةً لإسكات المعارضة السلمية.
• لا تزال ناشطات في مجال حقوق المرأة، كمنال الوتيبي، خلف القضبان بسبب تعبيرهن السلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تُفرض قيود صارمة على المُفرَج عنهن كحظر السفر لسنوات طويلة.
• يُتيح نظام مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية ملاحقة أي شخص بتهم فضفاضة بسبب انتقاد الحكومة على الإنترنت، وصدرت أحكام بالسجن لعشرات السنين بسبب تغريدات.
• لا يزال نظام الولاية الذكورية يُكبّل حرية المرأة في السفر خارج المملكة وفي اتخاذ قرارات جوهرية دون إذن وليّها الذكر.
• أفضت مشاريع NEOM العملاقة إلى التهجير القسري لأبناء قبيلة الحويطات من أراضي أجدادهم، وصدرت بحق المتظاهرين منهم أحكام بالإعدام أو السجن لعشرات السنين.
• تُقيّد وسائل الإعلام تقييداً مشدداً، ولا يوجد صحافة مستقلة فعلية في الداخل، فيما يُواجه المدونون والناشطون الرقميون الاعتقال والملاحقة القضائية.

1.2 الاقتصاد: ثروة النفط وأزمة التنويع

تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتُعدّ أكبر مُصدِّر للنفط عالمياً. غير أن الاقتصاد الوطني يظل رهيناً لمتغير واحد: سعر النفط الخام. حين يرتفع، تتدفق الأموال وتنتعش الميزانيات؛ وحين ينخفض، تنكشف هشاشة هيكلية عميقة.

أطلق محمد بن سلمان رؤية 2030 بوصفها خارطة طريق للتنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على البترول. وبحلول عام 2026، دخلت الرؤية مرحلتها التنفيذية الثالثة والأخيرة. الواقع أكثر تعقيداً: بعض المؤشرات، كارتفاع معدل توظيف السعوديين ونمو القطاعات غير النفطية، تحققت أو تجاوزت أهدافها. لكن مشاريع كمدينة NEOM ومشروع البحر الأحمر شهدت خفضاً حاداً في الميزانيات وتمديداً في الجداول الزمنية، فضلاً عن اعتماد الميزانية العامة على سعر تعادل للنفط يبلغ نحو 80-90 دولاراً للبرميل بينما تتذبذب الأسعار الفعلية دون ذلك.

المشكلات الهيكلية الجوهرية:

• تمركز الثروة: يُسيطر صندوق الاستثمارات العامة (PIF) المملوك للدولة على أصول تُقدَّر بأكثر من 700 مليار دولار، في غياب شبه تام للشفافية أو الرقابة الشعبية على توجيه هذه الثروة القومية.
• الريعية والبطالة الهيكلية: اعتادت شريحة واسعة من السعوديين على الوظائف الحكومية المضمونة والدعم الحكومي، مما أفرز سوق عمل ثنائي الطابع: قطاع حكومي مترهل يضم السعوديين، وقطاع خاص يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية الرخيصة.
• استغلال العمال المهاجرين: يُعاني ملايين العمال الأجانب من الكفالة والسخرة وسرقة الأجور وظروف العمل المُهلِكة، وقد وثّقت منظمة العفو الدولية استغلال العمال المهاجرين في بناء مترو الرياض وغيره من المشاريع الكبرى.
• غياب الضرائب المباشرة الشعبية: تجمع الدولة إيراداتها أساساً من ريع النفط وضريبة القيمة المضافة (15%)، مع غياب ضريبة الدخل التصاعدية، مما يُعزز إحساس المواطن بأنه مستفيد لا شريك.
• الهشاشة المالية: يقدّر صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يتجاوز 80 دولاراً للبرميل لتوازن ميزانيتها، وتلجأ إلى الاستدانة ومدخرات صندوق الاستثمارات العامة لتمويل العجز في مواسم انخفاض الأسعار.

1.3 الوضع الاجتماعي: التوترات تحت سطح الهدوء الظاهر

يُحتضن في المملكة العربية السعودية نحو 36 مليون نسمة، يُشكّل غير السعوديين قرابة 40% منهم. الشعب شاب بامتياز: يزيد 70% منه على ثلاثين عاماً. هذا الجيل الجديد، المتعلم، المتصل بالعالم الرقمي، مُتشرّب تطلعات العصر ومتطلباته، يجد نفسه في مواجهة سقف صلب من الحدود السياسية والاجتماعية.

أبرز التحديات الاجتماعية:

• انعدام الحقوق السياسية: لا وجود لأحزاب سياسية ولا برلمان منتخب ولا حرية تعبير ضمن حدود آمنة. الصوت المعارض يؤدي صاحبه ثمناً باهظاً.
• قضية المرأة: رغم الإصلاحات الجزئية، تظل المرأة مقيّدة بنظام الولاية الذكورية في جوانب جوهرية، والناشطات في مجال حقوق المرأة يدفعن ثمن نضالهن سجناً وحظر سفر وحرماناً.
• الأقليات الدينية والمذهبية: يتعرض أبناء الطائفة الشيعية، وكثير منهم في المنطقة الشرقية ذات الثروة النفطية الهائلة، لتمييز ممنهج في التوظيف والممارسة الدينية والتمثيل السياسي.
• غياب حرية العبادة: يُجرَّم التحول عن الإسلام أو ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين علناً، ولا توجد حرية دينية رسمية للأقليات.
• الشفافية والفساد: رغم حملات مكافحة الفساد كحادثة احتجازات فندق ريتز كارلتون عام 2017، تظل معايير توزيع الثروة والعقود غير شفافة وخاضعة للمحسوبية.
• الصحة النفسية والحريات الشخصية: يُفرز مناخ الخوف والرقابة المستمرة والخضوع الإلزامي للمعايير الاجتماعية الصارمة ضغطاً نفسياً هائلاً على شريحة واسعة من الشباب السعودي.

 

الفصل الثاني: رؤية DirectDemocracyS للمملكة العربية السعودية

2.1 المبادئ الأساسية غير القابلة للتفاوض

ينبع برنامج DirectDemocracyS من قناعات راسخة لا تقبل المساومة:

• ثروات المملكة العربية السعودية — نفطها وغازها وأرضها ومعادنها وعقولها البشرية — هي ملك حصري لشعب المملكة، وليس لأسرة أو نخبة أو حزب أو شركة متعددة الجنسيات.
• السلطة السياسية والرقابة والمساءلة تنبع من الشعب وتعود إليه وحده، وهذه الحقيقة لا تتعارض مع الإسلام، بل تتسق مع مبدأ الشورى في أرقى تجلياته.
• الهوية الإسلامية والثقافة العربية والتراث المحلي والتنوع القبلي والمذهبي يُمثّل رصيداً حضارياً لا غنى عنه، يجب صونه وتعزيزه وتنميته، لا محوه أو تهميشه.
• التغيير يكون سلمياً، تدريجياً، واعياً، منظّماً، من قاعدة الشعب صعوداً. لا انقلابات ولا فوضى ولا دماء.
• الشفافية الكاملة، والمعلومة الصحيحة المحايدة، والحوار الحر المسؤول هي الأسلحة الوحيدة في مسيرة التحرر.

2.2 نموذج الميكرو-مجموعات الكسورية: بناء الديمقراطية من القاعدة

إن الركيزة التنظيمية الأساسية لـDirectDemocracyS هي الميكرو-مجموعة الكسورية. الفكرة بسيطة في مبدأها، عميقة في أثرها:

تبدأ كل مجموعة من 5 أشخاص يعرفون بعضهم ويثقون ببعضهم. هذه المجموعة الخماسية هي الوحدة الأساسية للديمقراطية المباشرة. حين تنضج، تتفرع كل عضو ليؤسس مجموعته الجديدة، فتصبح 5 مجموعات (25 شخصاً)، ثم 125، ثم 625، ثم آلافاً، ثم ملايين — بالنمو الكسوري الطبيعي.

تطبيق النموذج في السياق السعودي:

• في المدن: مجموعات من الجيران، أو زملاء العمل، أو الطلاب، أو أبناء الحي الواحد. في الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة المنورة، وكل مدينة وقرية.
• في الأرياف والقبائل: المجموعات تتشكل على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي، مع احترام تام للتراتبية والهوية القبلية، موظَّفةً لخدمة الشعب لا لتفتيته.
• بين العمال الأجانب: العمال المهاجرون يُشكّلون مجموعاتهم الخاصة المتصلة بالشبكة العالمية لـDDS، للدفاع عن حقوقهم بصوت منظّم.
• بين المرأة السعودية: في ظل القيود الاجتماعية الحالية، تجد المجموعات النسائية فضاءها الآمن عبر المنصات الرقمية المحمية لـDDS، لتبني وعيها وقوتها التنظيمية.

الأهمية الجوهرية: لا تشترط هذه المجموعات في طور نشأتها وتكونها ترخيصاً حكومياً، ولا تُعلن عن نفسها معارضةً للدولة. إنها حلقات تعليمية وتشاورية وتنظيمية، تعمل في المساحات المتاحة تدريجياً حتى تبلغ من الكثافة والانتشار ما يجعلها قوةً شعبية لا يمكن تجاهلها.

 

الفصل الثالث: البرنامج السياسي — من الملكية المطلقة نحو الشراكة الشعبية

3.1 التشخيص: الفجوة بين الشرعية والسلطة

الشرعية الحقيقية لأي نظام حكم تنبع من ثلاثة مصادر: الخدمة الفعلية للشعب، والتمثيل الحقيقي لإرادته، والمساءلة والشفافية. في المملكة العربية السعودية، تقوم الشرعية حتى الآن على ثلاثية مختلفة: الدين، والثروة النفطية الموزعة، والقمع الانتقائي. هذه المعادلة هشّة بطبعها: حين يتراجع النفط تتآكل الشرعية، وحين يتصاعد القمع يتراكم الغضب الكامن.

3.2 المسار التدريجي نحو الديمقراطية التشاركية

المرحلة الأولى (1-3 سنوات): بناء الوعي والتنظيم القاعدي

• إطلاق منصة DDS باللغة العربية مع واجهة مُحسَّنة لمستخدمي الخليج، مع ضمان حماية الخصوصية وعدم قابلية التتبع.
• تأسيس أولى الميكرو-مجموعات في المدن الكبرى والجامعات والأوساط المهنية، مع تدريب القيادات على مبادئ DDS وأدوات الحوار الديمقراطي.
• إنتاج محتوى تعليمي باللغة العربية يُفسّر مبادئ الديمقراطية المباشرة في ضوء القيم الإسلامية ومبدأ الشورى التعاهدي.
• تفعيل ddsAI بالعربية لتقديم معلومات موضوعية ومحايدة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بعيداً عن التضليل الإعلامي الرسمي.

المرحلة الثانية (3-7 سنوات): التوسع والضغط السلمي

• توسع الشبكة عبر النمو الكسوري للميكرو-مجموعات لتغطي كل مناطق المملكة.
• الضغط الشعبي المنظّم — عبر العرائض والبيانات وحملات التوعية المدروسة — نحو إصلاحات محددة وقابلة للتحقق: استقلال القضاء، انتخاب مجالس محلية تمثيلية حقيقية، تشريع صريح لحرية التعبير.
• التشبيك مع المجتمع المدني السعودي في الخارج والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وتحويل الضغط الدولي من خطاب خارجي إلى دعم لمطالب داخلية موثوقة.

المرحلة الثالثة (7-15 سنة): التحول المؤسسي

• الانتقال نحو ملكية دستورية حقيقية بصلاحيات تنفيذية للحكومة المنتخبة، على غرار النماذج الناجحة في أوروبا الاسكندنافية التي تجمع بين الاستقرار والمشاركة الشعبية.
• تأسيس برلمان وطني منتخب بصلاحيات تشريعية فعلية وحق الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية.
• انتخاب مجلس أعلى مستقل لمكافحة الفساد بصلاحيات فعلية وغير خاضع للسلطة التنفيذية.
• تأسيس مؤسسة وطنية مستقلة لثروة الأجيال تُدار بشفافية ومشاركة شعبية، تُجسّد مبدأ أن الثروة الطبيعية ملك للشعب كله لا للدولة وحدها.

3.3 نظام allddsAI: الديمقراطية المحمية من التلاعب

أحد أعظم تحديات الديمقراطية في عصرنا هو التلاعب الإعلامي والرقمي: الأخبار الكاذبة، وخوارزميات التحيز، وحملات التضليل الممنهجة. يعالج نظام allddsAI هذا التحدي بمنهجية علمية صارمة:

• شبكة من الذكاء الاصطناعي المستقل تُقدّم للمواطنين معلومات موثوقة ومحايدة عن القضايا التي يصوتون عليها.
• لا توجد خوارزمية تحيّز تجارية أو سياسية: المعلومة تُقدَّم كما هي، بمصادرها، مع تعدد وجهات النظر.
• المنصة مصممة لصد أساليب غسيل الدماغ الإعلامي، والحماية من التأثيرات الخارجية على العملية الديمقراطية.
• في السياق السعودي: يُتيح allddsAI للمواطن السعودي لأول مرة الوصول إلى معلومة موثوقة عن قضايا يُحظر النقاش فيها علناً، في فضاء محمي وآمن.

مثال ملموس: حين تطرح مجموعة ميكرو-DDS في الرياض مسألة توزيع عائدات النفط، يُزوّدها allddsAI بأرقام دقيقة عن حجم الإنتاج والعائدات والإنفاق الحكومي، مقارنةً بالنماذج العالمية كالنرويج وألاسكا، ليتخذ الأعضاء قراراتهم بوعي تام لا بجهل أو خوف.

 

الفصل الرابع: البرنامج الاقتصادي — ثروة الأرض لأبناء الأرض

4.1 إعادة هيكلة ملكية الثروة الطبيعية

النفط والغاز ليسا ملكاً لآل سعود، ولا لصندوق الاستثمارات العامة بوصفه جهاز دولة بلا رقابة. هما ثروة وطنية تملكها ثلاثون مليون مواطن وعشرة ملايين مقيم يبنون بعرق جبينهم هذا الوطن. يقترح برنامج DDS إنشاء:

صندوق الثروة الشعبية السعودي (SVWF)

صندوق سيادي جديد تام الشفافية يُدار بمجلس إدارة منتخب شعبياً يُراقبه ويُحاسبه المواطنون مباشرة، يُكرَّس لثلاثة أهداف:

• حصة سنوية مضمونة لكل مواطن سعودي بالغ من عائدات الثروة الطبيعية (على غرار صندوق ألاسكا الدائم الذي وزّع آلاف الدولارات سنوياً على كل مواطن ألاسكي).
• استثمارات استراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية والتنويع الاقتصادي وفق أولويات تُحددها الميكرو-مجموعات لا قرار فردي مركزي.
• احتياطي الأجيال القادمة: نسبة لا تقل عن 20% من عائدات الثروة الطبيعية تُحفظ للأجيال القادمة التي لن تجد نفطاً يوماً ما.

مثال ملموس: نموذج النرويج وما يتجاوزه

أسست النرويج صندوق ثروتها السيادي عام 1990، وأصبح اليوم أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تتجاوز 1.6 تريليون دولار، يموّل ثلث الميزانية الحكومية ويضمن مستوى معيشة لجميع المواطنين. لكن النموذج النرويجي يبقى فوقياً في إدارته؛ نموذج DDS يذهب أبعد: الشعب يقرر كيف تُستثمر هذه الأموال عبر آليات الديمقراطية المباشرة.

4.2 التنويع الاقتصادي: خارطة الطريق الشعبية

قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي

المملكة العربية السعودية لديها مقومات استثنائية لأن تكون مركزاً إقليمياً للتقنية: شباب متعلم، بنية تحتية رقمية متطورة، موقع جغرافي استراتيجي، وفوائض مالية ضخمة. يقترح DDS:

• إنشاء مئة حاضنة تقنية في كافة مناطق المملكة، مُموَّلة من الصندوق الشعبي ومُدارة بمشاركة مجتمعية عبر ميكرو-مجموعات DDS المحلية.
• برنامج وطني لتحويل كل خريج جامعي إلى مُبدع أو منتج لا مجرد باحث عن وظيفة حكومية، مع شبكة أمان اجتماعي تُتيح خوض مغامرة ريادة الأعمال دون مخاطرة وجودية.
• جذب شركات التقنية العالمية بشروط جديدة: تشارك في رأس المال مع الصندوق الشعبي السعودي، ونقل حقيقي للمعرفة لا مجرد تشغيل مكاتب.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي

تعتمد المملكة على استيراد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية. هذه الهشاشة الاستراتيجية ستتفاقم مع تصاعد حدة التغيير المناخي. خارطة DDS:

• الاستثمار الكثيف في تقنيات الزراعة العمودية والمحمية والهيدروبونيك وإعادة تحلية المياه ومعالجتها، وهي تقنيات تُتيح إنتاجاً غذائياً وافراً حتى في البيئات الجافة.
• تأسيس تعاونيات زراعية مملوكة شعبياً في المناطق القابلة للزراعة (المنطقة الجنوبية الغربية خصوصاً)، تُتيح تحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي وتوفير فرص عمل حقيقية في القطاع الزراعي.

الطاقة المتجددة: من ملك للنفط إلى رائد للطاقة النظيفة

المملكة العربية السعودية تمتلك أوفر إشعاع شمسي في العالم وامتداداً هائلاً من الصحراء. مع أفول حقبة النفط التدريجي، تمتلك المملكة فرصة تاريخية لتتحول من أكبر مورّد للوقود الأحفوري إلى أكبر مورّد للطاقة النظيفة:

• مشروع السيادة الشمسية: استثمار بالغ 100 مليار دولار من الصندوق الشعبي على مدى عشر سنوات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
• نقل كل الشبكة الكهربائية الداخلية إلى الطاقة المتجددة بنسبة 60% بحلول 2035، ما يُوفّر على المواطنين مليارات الدولارات سنوياً من فاتورة الكهرباء.
• تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا وآسيا كمصدر دخل بديل ومستدام يضمن مداخيل للأجيال القادمة حتى بعد نضوب النفط.

4.3 إصلاح سوق العمل: نهاية الكفالة والعبودية الحديثة

يُعدّ نظام الكفالة من أكثر الأنظمة انتهاكاً لحقوق الإنسان في العصر الحديث. يربط وضع إقامة العامل المهاجر بصاحب عمل واحد بحيث يُصبح العامل عملياً ملكاً لصاحب العمل لا مواطناً في دولة القانون. مخطط DDS:

• الإلغاء التام والنهائي لنظام الكفالة والانتقال إلى نظام تأشيرات عمل مرنة مرتبطة بالقطاع لا بالصاحب، مما يُتيح للعامل تغيير صاحب العمل بحرية وإلغاء مصدر الاستغلال البنيوي.
• حد أدنى موحد للأجور يُراجَع سنوياً بقرار جماعي من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والمجتمع، لا بقرار حكومي منفرد.
• نقابات عمالية مستقلة حقيقية لكل القطاعات — للمواطنين وللأجانب — بحق التفاوض الجماعي والإضراب السلمي.
• محاكم عمالية سريعة ومستقلة تنظر في قضايا الاستغلال وسرقة الأجور والانتهاكات في مدد أقصاها ثلاثة أشهر لا سنوات.

 

الفصل الخامس: البرنامج المالي — إدارة ثروة الأمة بيد الأمة

5.1 الشفافية المالية الكاملة: المطلب الأول والأهم

في المملكة العربية السعودية حالياً، لا يعرف المواطن العادي كيف تُصرف عائدات نفطه، وكيف تُوجَّه استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وما هو الفرق بين ميزانية الدولة وثروة الأسرة الحاكمة. هذا الغموض ليس خللاً إدارياً؛ هو سياسة مقصودة لصون السيطرة.

يُلزم برنامج DDS بـ:

• نشر الحسابات العامة الكاملة والمفصّلة لكل إيرادات ومصروفات الدولة على منصة رقمية مفتوحة في متناول كل مواطن، في الوقت الفعلي.
• فصل تام بين المال العام والمال الخاص للأسرة الحاكمة، مع تدقيق دولي مستقل سنوي.
• إنهاء العقود الحكومية السرية ونشر كل عقد يزيد على مليون ريال على المنصة العامة لـDDS للمراجعة الشعبية.

5.2 الضرائب العادلة: من الريعية إلى المواطنة الاقتصادية

النظام الضريبي الحالي يعتمد بصورة مُخلّة على ضريبة القيمة المضافة (15%) التي تُثقل كاهل محدودي الدخل، بينما لا توجد ضريبة دخل تصاعدية فعلية تُوزّع الأعباء بعدل. بديل DDS:

• ضريبة دخل تصاعدية: صفر على الدخول الدنيا، تتصاعد تدريجياً لتبلغ 35% على الدخول فوق مليون ريال شهرياً. هذا النظام يُوزّع الثروة دون إضرار بالمبادرة الفردية.
• تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% على السلع الأساسية والغذاء والدواء، والإبقاء على 15% للسلع الكمالية.
• ضريبة تراكم الثروة على الأصول العقارية المُعطَّلة فوق 50 مليون ريال، لمكافحة احتكار الأراضي وخفض أسعار السكن.
• إعفاء كامل من ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيسها، لتشجيع ريادة الأعمال.

5.3 الملكية الجماعية غير القابلة للتنازل (NTCO) في السياق السعودي

مبدأ NTCO في DDS يعني ببساطة: الأصول الاستراتيجية الوطنية — الثروات الطبيعية والبنية التحتية الحيوية وخدمات المرافق الأساسية — تظل ملكاً جماعياً للشعب لا تُباع ولا تُخصخص لصالح أطراف خاصة أو أجنبية. تطبيقاً سعودياً:

• أرامكو السعودية: تعود نسبة لا تقل عن 80% من ملكيتها إلى المواطنين عبر الصندوق الشعبي المُدار ديمقراطياً. حصة الدولة تُدار بشفافية كاملة. الأرباح تعود للشعب لا للأسرة الحاكمة.
• شبكات المياه والكهرباء والنقل العام: تُدار كخدمات عامة بأسعار مكلفة التكلفة لا بهدف الربح، مع ضمان الوصول العالمي لكل المواطنين.
• الأراضي العامة: لا تُباع الأراضي الحكومية لمطورين خاصين؛ بدلاً من ذلك تُطوَّر وفق خطط التنمية المعتمدة شعبياً.

 

الفصل السادس: البرنامج الاجتماعي — كرامة الإنسان أولاً

6.1 حقوق الإنسان الأساسية: من الاستثناء إلى القاعدة

تُقدّم DDS حقوق الإنسان الأساسية لا بوصفها مطلباً غربياً مُستورداً، بل بوصفها امتداداً طبيعياً للقيم الإسلامية والعربية الأصيلة: العدل، والشورى، وحرمة الإنسان، والأمانة، ومنع الظلم. تطبيقياً:

• إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الموجبة لها شرعاً بمعايير قضائية صارمة وإجراءات تضمن عدم إعدام البريء، مع فرض وقف فوري للتنفيذ ريثما تُصلَح المنظومة القضائية.
• إلغاء قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب الفضفاضة المُستخدَمة لتجريم الرأي، والاكتفاء بتجريم التحريض الفعلي على العنف والإرهاب.
• الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وإلغاء أحكامهم وتعويضهم، وهو ما يُجسّد العدل المُمأسَس لا مجرد الرحمة الفردية.
• إلغاء نظام الولاية الذكورية إلغاءً تاماً وتأسيس المساواة القانونية الكاملة بين الرجل والمرأة أمام القانون في كل شؤون الحياة.

6.2 حماية التنوع: الأقليات والمناطق والمذاهب

المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها تنوعاً بشرياً غنياً: شيعة وسنة وصوفية وقبائل متعددة ومناطق ذات هويات ثقافية راسخة. يقوم برنامج DDS على:

• المساواة التامة في الحقوق المدنية والسياسية والدينية بين جميع المواطنين بصرف النظر عن مذهبهم أو منطقتهم أو جنسهم أو أصلهم.
• حرية الممارسة الدينية لجميع السكان — مسلمين وغير مسلمين — ضمن ضوابط النظام العام، مع احترام القيم الإسلامية السائدة.
• لامركزية التنمية: موارد الدولة تُوزَّع بعدل على جميع المناطق، لا تتمركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وحسب.
• إنهاء التمييز الوظيفي القائم على المذهب، لا سيما في شركات الطاقة والأجهزة الأمنية التي تُحرم منها الأقلية الشيعية.

6.3 إصلاح التعليم: من التلقين إلى التفكير النقدي

منظومة التعليم الحالية في المملكة تُعاني من إشكاليتين رئيسيتين: التلقين بدل التفكير النقدي، والتركيز المفرط على التعليم الديني على حساب العلوم والتقنية والإبداع. مخطط DDS:

• تطوير مناهج تُوازن بين التأصيل الديني الرصين والتفكير النقدي والعلوم والتقنية والمهارات الحياتية.
• تعليم مجاني وإلزامي من الروضة حتى الثانوية، ومنح دراسية شاملة للجامعات للمتفوقين من ذوي الدخل المحدود.
• أتمتة التعليم الفردي عبر tدsAI: كل طالب يحصل على مسار تعليمي مُخصَّص وفق قدراته وميوله، مع تغذية راجعة فورية.
• إدراج مادة "الديمقراطية والمشاركة المدنية" في المناهج المدرسية من الصف الرابع الابتدائي، بلغة مناسبة للعمر تُرسّخ قيم المشاركة والمسؤولية الجماعية.

6.4 الصحة: من النعمة السياسية إلى الحق المكفول

يُوفّر النظام الصحي الحالي خدمات لائقة نسبياً، لكنه يعتمد على الإنفاق الحكومي التقديري لا على حق مكفول قانوناً، ويُعاني من تفاوت حاد بين المناطق الحضرية والريفية. مقترحات DDS:

• تشريع الحق في الرعاية الصحية الشاملة حقاً دستورياً غير قابل للانتزاع، يُلزم الدولة لا يترك الأمر لتقديرها.
• توسيع الشبكة الصحية الأولية لتغطي جميع الأحياء والقرى بمراكز رعاية أولية ضمن 15 دقيقة سيراً من كل منزل.
• برنامج وطني لمكافحة أمراض السمنة والسكري التي تُفرز أزمة صحية حقيقية في المملكة، عبر تدخلات في البيئة الغذائية والتوعية والنشاط البدني.
• الصحة النفسية: كسر الوصمة المجتمعية وتوفير خدمات الدعم النفسي مجاناً في كل مراكز الصحة الأولية، مع برامج خاصة لفئة الشباب.

 

الفصل السابع: تقنيات DDS — الثورة الديمقراطية الرقمية

7.1 منصة DDS: العمود الفقري الرقمي للديمقراطية

تُمثّل منصة DirectDemocracyS البنية التحتية الرقمية التي تُتيح تشغيل الديمقراطية المباشرة على نطاق واسع. مميزاتها الجوهرية في السياق السعودي:

• نظام الهوية الثلاثية: تُتيح المنصة للمواطن التسجيل بنظام ثلاثة رموز تُثبت هويته دون كشف اسمه أمام أي جهة حكومية، مما يضمن الأمان في بيئات ذات قمع سياسي.
• التصويت الآمن: تصويت رقمي مُشفَّر لا يمكن تزويره أو التلاعب به أو إثبات كيفية تصويت الفرد لأي جهة خارجية.
• التداول الشعبي للقضايا: أي مواطن يطرح قضية أو مقترحاً، يُناقَش في الميكرو-مجموعة أولاً، ثم يتصاعد للمجموعات الأكبر وفق الأهمية والتوافق.
• دعم اللغة العربية الكامل: الواجهة والمحتوى والدعم الفني متوفرة بالعربية الفصحى واللهجات الخليجية.

7.2 ddsAI: المستشار المحايد لكل مواطن

كل مواطن سعودي مسجَّل في منصة DDS يحصل على وصول مجاني لـddsAI، وهو نظام ذكاء اصطناعي يُصمَّم على مبادئ المحايدة التامة والمعلومة الموثوقة:

• يُجيب على أسئلة السياسة والاقتصاد والتشريع بمعلومات موثوقة من مصادر متعددة، مع الإشارة للمصادر وتعدد وجهات النظر.
• يُحلل المقترحات السياسية ويُظهر نتائجها المتوقعة بناءً على بيانات موضوعية وتجارب مقارنة من دول أخرى.
• يُرصد التضليل الإعلامي ويُنبّه المستخدم حين يتعرض لمعلومة مُضللة أو منقوصة.
• يُساعد مجموعات الميكرو في صياغة مقترحاتها بشكل دقيق وقابل للتطبيق قبل طرحها للتصويت.

مثال ملموس: مجموعة ميكرو في جدة تناقش مشروع محطة طاقة شمسية في حيّها، تسأل ddsAI عن التكاليف والفوائد والمقارنة مع مشاريع مماثلة في الإمارات والمغرب — يُجيبها بالأرقام الدقيقة والمصادر الموثوقة في دقيقتين.

7.3 نظام GUMI-SV: الدخل الأساسي الشامل للذكاء الاصطناعي

مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتراجع فرص العمل التقليدية، يُطرح نظام GUMI-SV (الدخل الأساسي الشامل المرتبط بالقيمة الاجتماعية) كحل DDS لضمان كرامة الإنسان في عصر الأتمتة:

• كل مواطن سعودي بالغ يتلقى دخلاً أساسياً شهرياً يُغطي الاحتياجات الجوهرية، مُموَّلاً من عائدات الثروة الطبيعية وضرائب الأتمتة الصناعية.
• الدخل لا يُشترط له العمل، لكنه يُحفَّز بالمشاركة في الأنشطة ذات القيمة الاجتماعية: التعليم، والتطوع، ورعاية الأسرة، والعمل المجتمعي.
• في الحالة السعودية: يُمكّن المرأة من الاستقلال المالي، ويُتيح للشباب متابعة تعليمهم أو مشاريعهم دون ضغط اقتصادي فوري، ويُقلّص الفجوة بين الأغنياء وذوي الدخل المحدود.

 

الفصل الثامن: خارطة الطريق التنفيذية — من الحلم إلى الواقع

8.1 المرحلة الصفرية: التأسيس (الأشهر الأولى)

كل تحول عظيم يبدأ بخطوة أولى. في السياق السعودي، الخطوة الأولى لـDDS هي:

• تكوين أول مجموعة ميكرو من 5 مواطنين سعوديين واعين في أي مدينة (بدون الحاجة لإعلان أو تسجيل رسمي)، تبدأ بدراسة مبادئ DDS ومناقشة الواقع بصدق.
• التسجيل على منصة DDS بنظام الهوية الثلاثية الآمنة.
• استخدام ddsAI لجمع المعلومات الموثوقة والتكوين السياسي المستنير.
• التواصل مع الشبكة العالمية لـDDS للحصول على الدعم والتوجيه.

8.2 المرحلة الأولى: النمو (1-5 سنوات)

• النمو الكسوري للميكرو-مجموعات: من مجموعة واحدة إلى مئة إلى ألف إلى عشرات الآلاف عبر الانتشار العضوي والتوعية المستمرة.
• بناء قاعدة بيانات المطالب والأولويات الشعبية من أسفل إلى أعلى، عبر التصويت الرقمي الآمن على المنصة.
• الضغط السلمي المنظم نحو إصلاحات محددة: قانون حرية المعلومات، انتخابات بلدية نزيهة، قضاء مستقل.
• بناء شراكات مع رجال الدين المستنيرين الذين يرون في الشورى مبدأً إسلامياً أصيلاً لا خطراً على الدين.

8.3 المرحلة الثانية: التحول (5-15 سنة)

• مع بلوغ قاعدة المنظمين الملايين، تتحول المطالب الشعبية إلى قوة سياسية لا يمكن تجاهلها حتى لأكثر الأنظمة استبداداً.
• التفاوض من موقع القوة الشعبية نحو إصلاحات دستورية حقيقية: ملكية دستورية، برلمان منتخب، قضاء مستقل، صحافة حرة.
• تحويل الصندوق الاستثماري العام تدريجياً إلى صندوق ثروة شعبي بمجلس إدارة منتخب ومراجعة مجتمعية.

8.4 العوائق المتوقعة وكيفية مواجهتها

العائق الأول: القمع الأمني

الاستجابة: نظام الهوية الثلاثية والتشفير الكامل في منصة DDS يُصعّبان تحديد هوية الأعضاء. النشاط يبدأ في المجال التعليمي والثقافي قبل السياسي، مما يُقلّص المبررات القانونية للملاحقة.

العائق الثاني: الحجب الإلكتروني

الاستجابة: منصة DDS مُصمَّمة لتعمل عبر تقنيات تجاوز الحجب (VPN، Tor، الشبكة اللامركزية)، مع نسخ مرآة متعددة حول العالم.

العائق الثالث: خطاب "الغزو الفكري الغربي"

الاستجابة: DDS لا يحمل أجندة غربية. فلسفته تتقاطع مع مبدأ الشورى الإسلامي وفق أعمق قراءاته، والمبدأ الثابت بأن الثروة والسلطة يجب أن تبقى للشعب هو مبدأ إسلامي قرآني أصيل.

العائق الرابع: قبول بعض المواطنين للوضع القائم

الاستجابة: DDS لا يفرض على أحد. هو يُقدّم الأدوات والمعلومات، ومن يختار المشاركة يفعل ذلك بمحض إرادته. تدريجياً، حين يرى الناس ثمار المشاركة الفعلية في القرارات التي تمس حياتهم اليومية، يرتفع الإقبال بشكل طبيعي.

 

الفصل التاسع: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

9.1 من الدبلوماسية الملكية إلى الدبلوماسية الشعبية

السياسة الخارجية السعودية تُديرها حالياً أسرة آل سعود بمعزل شبه تام عن رأي الشعب. حروب وسياسات تُشنّ باسم المملكة دون استشارة مواطنيها. DDS يُرسي مبدأ أن السياسة الخارجية ملزمة باستشارة الشعب في القضايا الكبرى:

• أي تحالف عسكري أو تدخل مسلح يستوجب تفويضاً شعبياً عبر استفتاء مباشر على منصة DDS.
• الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية تخضع للمراجعة الشعبية عبر ممثلي الميكرو-مجموعات المختصة بالاقتصاد.
• المملكة تلتزم بالقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الدولية بوصفها التزاماً شعبياً لا منحة ملكية.

9.2 ملف اليمن: المسؤولية الأخلاقية والخروج الكريم

أدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية مُرعبة تحمل المملكة جزءاً كبيراً من مسؤوليتها. برنامج DDS يُقدّم مساراً للخروج:

• وقف فوري لكل الغارات الجوية وفتح ممرات إنسانية كاملة غير مشروطة.
• التفاوض على تسوية سياسية شاملة تُشرك جميع أطراف النزاع اليمنية بوساطة دولية محايدة.
• تخصيص 5% من عائدات النفط السعودية لمدة 10 سنوات لإعادة إعمار اليمن كتعويض أخلاقي.
• هذا القرار يُعرَض على الشعب السعودي للتصويت عليه، ليكون قراراً شعبياً لا ملكياً.

 

الفصل العاشر: النتائج المتوقعة والمستقبل المنشود

10.1 في أفق عشر سنوات

إذا انطلق مسار DDS في المملكة العربية السعودية اليوم، تشير النماذج المقارنة والتوقعات المبنية على البيانات إلى أن عشر سنوات من العمل المنظم والصادق يمكن أن تُفضي إلى:

• شبكة ميكرو-مجموعات تضم بين 5 و10 ملايين مواطن ومقيم، تُمثّل قوة شعبية منظمة لا يمكن تجاهلها.
• إصلاحات دستورية تُقيّد السلطة المطلقة وتُنشئ آليات مساءلة فعلية، سواء بقبول الأسرة الحاكمة الطوعي أو بضغط الشارع السلمي المنظّم.
• صندوق ثروة شعبي شفاف يُعيد توزيع جزء من عائدات النفط مباشرة على المواطنين، مُحدثاً نقلة نوعية في مستوى المعيشة.
• اقتصاد أكثر تنوعاً مع قطاع تقنية ناهض، وزراعة مستدامة، وطاقة متجددة تُشكّل 30% من المزيج الطاقوي.
• مجتمع أكثر حرية وأقل خوفاً، حيث يمارس المواطن حقه في التعبير دون ثمن.

10.2 في أفق خمس وعشرين سنة: المملكة التي نحلم بها

المملكة العربية السعودية في عام 2051 يمكن أن تكون:

• دولة ديمقراطية تشاركية، إسلامية الهوية، عربية الروح، تُدار بانتخابات حرة ونزيهة في ظل دستور يُكرّس حقوق المواطن.
• قوة اقتصادية متنوعة بعيدة عن الريعية النفطية، رائدة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والتقنية والسياحة.
• مجتمع عادل توزيع فيه الثروة بإنصاف، تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها، ولا يعاني فيه أحد من التمييز المذهبي أو الإثني.
• قطب ناعم للسلام الإقليمي، يُساهم في استقرار الشرق الأوسط بدبلوماسية شعبية حقيقية لا بقوة المال والسلاح.
• نموذج يُثبت للعالم أن الإسلام والديمقراطية والعدل الاجتماعي والحداثة ليست متناقضات، بل شركاء في بناء الإنسان والحضارة.

 

خاتمة: الكلمة الأخيرة للشعب السعودي

أيها الإخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية،

لا يُراد من هذا البرنامج أن يُفرض عليكم من الخارج. هو مجرد طرح أمامكم لمناقشته ونقده وتطويره وتكييفه مع واقعكم الخاص. كل الأدوات والمقترحات التي قُدّمت هنا قابلة للتعديل والتطور بموجب قناعة الشعب السعودي نفسه.

ما نُصرّ عليه مبدأياً هو التالي: ثروتكم لكم. قراركم لكم. مستقبلكم لكم. لا لأسرة حاكمة، ولا لشركات نفط متعددة الجنسيات، ولا لقوى أجنبية تتدخل باسم الديمقراطية وعيونها على نفطكم.

نظام DirectDemocracyS لا يُقاتل ضد الإسلام — فهو يرى في مبدأ الشورى القرآني الكريم بذرة الديمقراطية الأصيلة في الحضارة الإسلامية. ولا يُقاتل ضد الهوية السعودية العربية — فهو يراها كنزاً يجب أن تتفخر به الإنسانية جمعاء.

الطريق طويل، والعقبات كثيرة، والثمن قد يكون باهظاً. لكن الشعوب التي تتمسك بإرادتها وتُنظّم صفوفها وترفض الخوف بسلاح المعرفة والوحدة — هذه الشعوب لا تُهزم.

DirectDemocracyS معكم، خطوة خطوة، على الدرب.

— DirectDemocracyS (DDS) — يونيو 2026

www.directdemocracys.org | allddsAI | ddsAI